ويشمل حماية الحقوق المالية على اختلاف أنواعها ومصادرها سواء كانت بين الأفراد او الشركات او بين الشركات والافراد على حد سواء

حيث نقوم بإعداد ومباشرة كافة التصرفات المالية الناشئة على سبيل المثال لا الحصر في قضايا التعويضات الآتية:-

التعويض عن الأضرار المادية والادبية ، التعويض عن الأخطاء الطبية والمهنية ،التعويض عن فسخ العقود والإخلال بالتزام العقدي ، التعويض الناشئ عن الضرر من ارتكاب قضايا الجنايات والجنح. بالإضافة إلى إعداد جميع العقود مثل عقد القرض وعقد الهبة وعقد الصلح وعقد الإيجار وعقد المقاولة وعقد العمل وعقود الوكالة وعقود الاستثمار وغيرها من العقود.

لدينا قدرة فائقة على تأسيس الشركات بجميع أنواعها وصياغة العقود الخاصة بها سواء كانت باللغة العربية او الانجليزية وتسجيل العلامات التجارية وبيان مسئولية الشركاء وتقديم المشورة القانونية التي تحفظ حقوق العملاء ، وإعداد جميع اللوائح الخاصة بهذه الشركات والتمثيل القضائي للشركات في جميع مراحل التقاضي سواء كمدعين أو مدعي عليهم.

يقدم مكتبنا الرأي القانوني للعمال وأصحاب الشركات على حد سواء وذلك للوصول إلى أفضل النتائج فيما يتعلق بالقضايا العمالية مع إيجاد أفضل وأسرع الحلول مع العمال وأصحاب العمل وتمثيلهم بداية من تقديم الشكاوى امام ادارة نزاعات العمل التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وصولاً إالى صدور حكم نهائي أمام المحاكم العمالية المختصة.

وحيث يتمتع مكتبنا بخبره خاصة في صياغة لائحة تنظيم العمل داخل المنشأة و وضع اللائحة الجزائية وذلك وفقاً وتطبيقاً لقانون العمل.

يتمتع مكتبنا بخبره واسعه في الدعاوى المتعلقة بقانون الإيجار حيث يتوفر لدينا مجموعة من الموظفين المتفرغين لهذه القضايا وذلك لتمثيل المستأجرين والمؤجرين والشركات العقارية أمام جميع الدوائر المختصة بنظر المنازعات الايجاري وتقديم أفضل الحلول لهم في كافة النزاعات الناشئة عن العلاقات الايجارية.

يتميز القانون الإداري بطبيعة خاصة تميزه عن أي قانون أخر لذلك فهو يحتاج إلى متخصصين في هذا المجال لذا فقد حرص المكتب على وجود مستشارين متخصصين فيم مجال المنازعات الإدارية بما يضمن عملاً متميزاً في جميع الدعاوى الإدارية والمعلقة على سبيل المثال لا الحصر بحقوق الموظف العام والترقيات والتخطي الوظيفي وإلغاء القرارات الإدارية والجزاءات التأديبية.

-  مكتبنا يقدم خدمة قانونية متميزة في مجال القانون الجزائي وذلك للدفاع والمرافعة أمام المحاكم الجنائية سواء بالحضور مع المتهمين أو المدعين بالحق المدني على حد سواء وتقديم الخدمات اللازمة بدءً من تقديم الشكاوى بالمخافر والنيابات المختصة وحتى الانتهاء من نظر القضايا والوصول إلى أفضل النتائج .
وحيث يتناول محامونا الدفاع في القضايا بمختلف أنواعها وبجميع مراحلها ودرجاتها وتقديم طلبات الإفراج المؤقت بالكفالة المالية .
كما تمتد خبرتنا إلى الادعاء بالحق المدني لتعويض العميل عن الأضرار التي أصابته من الجريمة وصولاً إلى حصول العميل على حكم بالتعويض المناسب .

 

يقدم مكتبنا الاستشارات القانونية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ورفع الدعاوى ومباشرتها بجميع أنواعها وعلى سبيل المثال لا الحصر دعاوى الطلاقودعاوى الخلع ودعاوى النفقة الزوجية والأبناء ودعاوى الحضانة ودعاوى النسب و الدعاوى الخاصة بالوصايا والحجر بسبب نقص الاهلية وتقسيم الإرث.

يتميز المكتب بما يضمه من مجموعة من المستشارين الحاصلين على شهادات متميزة في التحكيم حيث ترجع أهمية التحكيم إلى ما يتميز به من سرعه في حسم النزاع الذي يقع بين أطرافالخصومة. حيث يباشر المكتب قضايا التحكيم وحل المنازعات وتنفيذها وفقاً لما يتطلبة القانون ورغبة العملاء في ذلك.

نقدم لعملائنا خدمتنا المتميزة في هذا المجال لصياغة جميع أنواع العقود المتمثلة على سبيل المثال في الآتي:- عقود الإيجار - عقود البيع - عقود الرهن - عقود التأمين - عقود الوصايا والهبات والعقود الخاصة بأعمال الوقف - وكذلك صياغة وتنقيح وتعديل جميع العقود التي تم صياغتها من الغير وتوضيحبنود هذه العقود إلى العميل بشكل مبسط حتى لا يكون هناك ما يضر بمصلحة العميل.

يقدم مكتبنا خدمته في مجال الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءة الاختراع وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:-

تسجيل العلامات التجارية.

تسجيل براءات الاختراعات.

تسجيل المؤلفات الفكرية.

تسجيل وبيع حقوق الملكية الفكرية.

وتمثيل العملاء أمام القضاء المختص لنظر هذه المنازعات وحماية العلامات التجارية المحلية والدولية والتصدي للاعتداء عليها وذلك في حالة استعمالها من غير مالكها أو تقليدها أو تزويرها ويقومالمكتب بعمل الإجراءات السريعة لردع المعتدين حيث نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مثل الحجز على البضائع التي تحمل العلامات المقلدة والقيام برفع الدعاوى المستعجلة والمطالبةبالتعويض المناسب لمصلحة العميل

يقدم مكتبنا الخدمات المتميزة في مجال المعاملات البنكبة والمصرفية وكافة العقود الائتمانية وجميع المطالبات الناشئة عن هذه المعاملات ونقوم بتمثيل البنوك والأفراد وصولاً إلى الحلول المثلى فيهذا الشأن بما يحقق مصلحة موكلينا.

مع تعاظم وتيرة التبادل بين المؤسسات التجارية و الأفراد ومع عدم الوفاء بالالتزامات وما ينتج عن ذلك من تراكم الديون لذلك يقدم مكتبنا الحلول القانونية التي تعمل على إعادة تلك الديون لأصحابها وذلك عن طريق إدارتنا المتخصصة للحفاظ على أموال موكلينا من الشركات والأفراد بما يضمن لهم تحصيل هذه الأموال سواء بالطرق الودية أو القضائية وتنفيذ هذه الأحكام وتحصيل الديون بسرعة ودقة متناهية .

يقدم مكتبنا الاستشارات القانونية لجميع العملاء وذلك وصولاً إلى أفضل النتائج لحل مشكلاتهم المختلفة حيث إننا نزود العميل بالمشورة القانونية التي تساعده في اتخاذ القرار السليم حيث أن الرأي القانوني الصائب يؤدي إلى عدم وقوع العميل في الخطأ وعدم التسرع في اتخاذ القرار وحيث نقوم بتهيئة الرؤية الواضحة لديه للتصرف وفقاً لأحكام القانون بما يعود على العميل بالنفع .

لدى مكتبنا مجموعة من المحامين المتميزين للترافع أمام جميع درجات التقاضي ومما لاشك فيه أن القدرة والكفاءة التي يتمتع بها محامونا لها الأثر الأكبر في اقناع القاضي سواء بأبداء الدفوع المكتوبة والمرافعات الشفهية وتطبيق نصوص هذه القوانين على واقع الدعوى مما يحقق أكبر عائد على العميل .